ترامب يؤيد مقترح السلفادور لنقل سجناء أمريكيين لقضاء عقوبتهم بالخارج

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده مقترح السلفادور بنقل سجناء، من بينهم مواطنون أمريكيون، لقضاء عقوبتهم في السجون السلفادورية، معتبرًا أن الخطوة ستكون أقل تكلفة وتشكل رادعًا كبيرًا.

جاء تصريح ترامب خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، الثلاثاء، حيث قال: "لو أن لدينا الحق القانوني للقيام بذلك، فسأفعل ذلك على الفور"، وفق وكالة "فرانس برس"

يأتي هذا الموقف ردًا على عرض رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، الذي أعلن، الاثنين، عن استعداده لاستقبال سجناء أجانب، بمن فيهم أمريكيون، في سجن شديد الحراسة، وصفه بأنه الأكبر في المنطقة.

وأشار بوكيلة إلى أن السلفادور مستعدة للتفاوض بشأن الدفع، مما قد يخفف الأعباء المالية عن الولايات المتحدة ويساعد في تمويل منشآتها العقابية الجديدة.

عقبات قانونية أمام تنفيذ المقترح

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن إدارة ترامب ستبحث المقترح، لكنه أقر بوجود عوائق قانونية محتملة قد تعيق تنفيذه.

وأوضح روبيو خلال زيارته لكوستاريكا، بعد محادثات أجراها في السلفادور: “سيتعين علينا دراسة الأمر من جانبنا. من الواضح أن هناك جوانب قانونية متضمنة”.

وأشار إلى أن الدستور الأمريكي يحظر العقوبة القاسية وغير العادية، وينص على احترام الإجراءات القانونية الواجبة، مما يثير تساؤلات حول مدى توافق نقل السجناء الأمريكيين إلى دولة أجنبية مع القانون الأمريكي.

تكلفة أقل وردع أقوى

رغم التحديات القانونية، دافع ترامب عن الفكرة، معتبرًا أن نقل السجناء إلى السلفادور سيكون أقل تكلفة بكثير من إبقائهم في السجون الأمريكية.

وقال: “إنه لا يختلف عن نظام السجون لدينا، إلا أنه سيكون أقل تكلفة بكثير، وسيكون رادعًا كبيرًا”.

لم تشهد الدول الديمقراطية في العصر الحديث سوابق كثيرة لإرسال مواطنيها لقضاء عقوباتهم في دول أجنبية، مما يضع هذا المقترح في موضع جدل قانوني وسياسي داخل الولايات المتحدة.

ويتابع المراقبون كيف ستتعامل إدارة ترامب مع هذه المبادرة، وسط تساؤلات حول مدى إمكانية تجاوز العقبات الدستورية والقانونية لتنفيذ مثل هذا الاتفاق.